قوانين وأنظمة زراعية
يوجد ملفات مرفقة بي دي اف
توفر شهادة الممارسات الزراعية الجيدة سعودي قاب (Saudi G.A.P.) شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين. ترسي دعائم حماية الموارد النادرة عن طريق تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بغرض إقامة مستقبل مستدام.
تغطي شهادة اعتماد شهادة سعودي قاب (Saudi G.A.P.) ما يلي:
سلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره
البيئة (يشمل ذلك التنوع الأحيائي)
صحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم
سلامة الحيوانات
واجه القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية العديد من التهديدات والتحديات والضغوط، بما يؤدي إلى التأثير سلباً على مستقبل الزراعة بها، فمثلاً نجد أن الموارد الطبيعية بما فيها المياه والأراضي والبيئة أخذة في التدهور بسبب العمليات الطبيعية، والأنشطة البشرية، والتي كان من نتيجتها انتشار التلوث البيئي وانخفاض خصوبة التربة وازدياد نسبة التصحر بها، وانخفاض الموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى محدوديتها، والتغيرات المناخية. وهذا كله يؤكد على أن قاعدة الموارد الطبيعية في تدهور مستمر بسبب الضغط السكاني المتزايد، والممارسات الزراعية غير الملائمة، ومنها الإفراط في استخدام مياه الري، والتسميد الزائد عن حاجة النباتات، والإفراط في استخدام المبيدات مما أدى إلى تدمير الحياة البيولوجية للتربة، واختلال في العلاقة بين عناصر البيئة والكائنات التي تعيش عليها، لذلك يأتي مشروع نشر وتبني الممارسات الزراعية الجيدة كرؤية جديدة للعمل الزراعي بشكل يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما فيها من تنوع بيولوجي، وتفعيل دور الموارد البشرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.
وقد شهدت السنوات الماضية تطورات مهمة ومتسارعة في مجال الممارسات الزراعية اللازمة لضمان سلامة وأمن الغذاء، حماية المستهلك والمحافظة على البيئة وذلك على المستوى الدولي والإقليمي، فبعد أن كانت سلامة الغذاء تقتصر في الماضي على إخراج الأغذية الغير سليمة من الأسواق، ظهر مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة حول انتاج غذاء آمن وسليم في إطار الاستدامة البيئية للزراعة، وأصبح المفهوم أكثر شيوعا للتعبير عن المعايير الخاصة بوسائل الانتاج الزراعي وتداوله بما يضمن سلامة وأمان الغذاء والعاملين على إنتاجه وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية، وآلية تنفيذ تلك المعايير ومتابعتها على مستوى المزرعة.
وتبعا للتطورات أصبح الحصول على الشهادات المعتمدة التي تؤكد أن المنتجات الغذائية تم انتاجها وفقا لحزمة الممارسات الزراعية الجيدة، من الأمور الأساسية التي تضمن نفاذ تلك المنتجات إلى الأسواق وتلبي شروط ومتطلبات المستهلكين والمستوردين في الأسواق العالمية بل إن ذلك أصبح من المعايير التي تحدد القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق (المنظمة العربية للتنمية الزراعية).
كما يضمن تطبيق حزمة هذه الممارسات تحسين فرص المزارع الصغيرة في الوصول للأسواق وخفض كلف الإنتاج على المدى الطويل من خلال التحسين المستمر في أنظمة الإنتاج. بالإضافة لترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيمياوية طبقاً للمواصفات الأوروبية والعالمية، مما يضمن سهولة تحوّل المزارعين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية مستقبلا.
وقد بدأ القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية في التغير بشدة في أوائل السبعينات من القرن الماضي، مع تدشين البرامج الحكومية الشاملة للتأسيس والترويج لأنظمة زراعية حديثة. وفى ذلك الوقت، وضعت الحكومة استثمارات هائلة في بناء الطرق في المناطق الريفية وتأسيس شبكات للري ومراكز للتخزين وكذلك التسهيلات للصادرات. وبسبب الدعم الحكومي أصبحت المملكة العربية السعودية في عام 1984م مكتفية ذاتيا من القمح وبعدها بفترة قصيرة بدأت في تصدير كميات من الحبوب. وفى أوائل العام 1990 م مكنت خطط الإعانات الحكومية الزراعية الدولة من تصدير القمح. وفي بداية هذه الألفية، أصبح من الواضح أن التأسيس للإنتاج الزراعي المكثف يمكن المحافظة عليه فقط من خلال الاستخدام الكبير للمدخلات وعلى تكلفة المياه الجوفية. وقد سبب ذلك مشكلة خطيرة في هدر الموارد المائية بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى السحب من طبقات الأرض الحاملة للماء غير المتجددة بشكل رئيس. والأكثر من ذلك فإن الاستعمال المفرط للأسمدة الكيماوية لزيادة الناتج المحصولي أدى إلى مشاكل خطيرة فيما يخص سلامة الغذاء.
وتعتبر شبه الجزيرة العربية من أكثر مناطق العالم جفافا مع متوسط سنوي لسقوط الأمطار اقل من 130 مم. لذا يعتبر الاستخدام المستدام لمياه الري ذو أولوية قصوى في المملكة العربية السعودية. وحيث أن ندرة الموارد المائية للمملكة العربية السعودية تشكل اهتمام كبير لذا قررت الحكومة تقليل شراء القمح بشكل تدريجي من المزارعين وبنفس الوقت بدأت في تعويض التدني السنوي في انتاج القمح بنسبة 12.5 % سنويا. هذا الانخفاض قلل من الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية من القمح، وزاد اهتمامها بالتوجه نحو الهياكل الإنتاجية في السوق المحلي التي تدعم تطورا ً مستداماً في السوق المحلي.
ويسهم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في توفير استهلاك مياه الري في الزراعة من خلال استخدام طرق الري الحديثة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وزيادة استخدام الأسمدة العضوية مما يحسّن من خواص التربة وخصوبتها، وبالتالي تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري وتزداد أهمية تطبيق هذه الممارسات في المناطق الجافة وشبه الجافة. وبالإضافة إلى ذلك يتم تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة أكثر كالفواكه والخضراوات لأخذ ميزة أفضل لمحدودية الموارد المائية.
ونظرا للاستخدام السيئ غير المرشد للأسمدة والمبيدات الحشرية في الزراعة التقليدية، فهنالك مستويات عالية من التلوث بها في نطاق المنتجات المباعة بالمملكة العربية السعودية. لذلك فإنّ تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة يسهم أيضا في ضمان سلامة المنتجات الزراعية من خلال ترشيد استخدام المبيدات.
ووفقا ً لهذه الخلفية ونظرا لأهمية الممارسات الزراعية الجيدة وتأثيرها على زيادة النوعية والكمية والقدرة التنافسية للمحاصيل المنتجة وللحد من استخدام المبيدات الحشرية والحفاظ على الإنتاجية العالية للمحاصيل فقد تضمنت خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2017 وضع سياسة عامة لهذه الممارسات تشمل التشريعات الخاصة بها ومعايير التوافق والتطابق وقوائم المراجعة.
المصدر : الزراعة في السعودية : ويكيبيديا، الموسوعة الحرة