الزراعة العضوية
أصبح اليوم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية في تطور ونمو مستمر وذلك من خلال تلمس كثير من المؤشرات مثل:
- زيادة حركة طلب المنتجات العضوية من قبل المستهلكين
- زيادة عدد المزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية
- زيادة استيراد المنتجات العضوية
- زيادة اهتمام المستثمرين بنشاط الزراعة العضوية
- زيادة منافذ بيع المنتجات العضوية
- زيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية بالمجتمع
ومع زيادة الوعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع وزيادة الاهتمام بمكونات الغذاء ومصادره وطريقة إنتاجه وأثر ذلك على الصحة والبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية، والإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، وتوجه المراكز التجارية الغذائية الى توفيرها لتغطية الطلب المتزايد عليها، تولدت فكرة الإنتاج العضوي للمزارعين كنشاط جديد لمواجهة الطلب على المنتجات العضوية، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع اضافة الى الفوائد التي يتميز بها هذا النوع من الزراعة بيئياً ومساهمته في المحافظة على التوازن البيئي والموارد الطبيعية وتنمية المجتمع الريفي، ونتيجة ذلك زادت حركة نمو نشاط الزراعة العضوية مما حدا بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.
فقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء مشروع تطوير الزراعة العضوية وذلك بالتعاقد مع شركة GIZ الألمانية والهدف هو توفير بيت خبرة لوضع الخطط المناسبة لتطوير نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، ووضع خلالها عدد من الخطط التي ساهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية او التنظيمية أو التشريعية وكذلك التسويقية.
وهنا نتطرق إلى أهم القرارات المُنظِمة والداعمة لنشاط الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية:
- تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية عام 1428هـ.
- إنشاء إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عام 1429هـ.
- إنشاء مركز أبحاث الزراعة العضوية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عام 1432هـ.
- موافقة على نظام (قانون) الزراعة العضوية بالمملكة. الخامس: قرار مجلس الوزراء رقم (324) بتاريخ 2/8/1437هـ بالموافقة على سياسة الزراعة العضوية بالمملكة.
وهناك العديد من الاعمال التي تم التركيز عليها لأهميتها في حركة القطاع هي عقد ورش العمل والمحاضرات للمزارع التقليدية بهدف نشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بفوائدها البيئية والصحية وحثهم على ممارسة الزراعة العضوية في حقولهم وحتى يكون إنتاجهم عضوي يتوج في النهاية بشهادة توثيق تثبت بأن منتجاتهم عضوية، وتصدر هذه الشهادات من شركات توثيق تقوم بزيارات تفتيشية دورية على المزارع العضوية، ويكون للمزارعين الحق في وضع الشعار السعودي للمنتجات العضوية على منتجاتهم والذي سوف يؤدي إلى خروجهم من حده المنافسة بالسوق وتمييز منتجاتهم عن غيرها.
من الأدوار الهامة التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال إضافة لما سبق:
- تقديم الإرشاد للمزارع الراغبة في التحول بكافة مناطق المملكة.
- تأهيليهم لتحويل ممارستهم في مزارعهم للزراعة العضوية.
- تقديم الدعم الفني لجميع المزارع العضوية أو التي تحت التحول.
ومن الدعم الذي يقدم تغطية تكاليف التفتيش التي تدفع لجهات التوثيق لعدد من المزارع العضوية في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد تقييم المزارع من المختصين في هذا المجال، كما أن الوزارة تمنح المزارع العضوي 50% عمالة إضافية عن المقرر له من العمالة الزراعية.
ووفق احصائيات حديثة فقد بلغت المساحة المزروعة عضويا في المملكة حوالي 22215 هكتارا، ويتركز الإنتاج العضوي في محاصيل الفواكه بصفة أساسية على نخيل التمور خاصة في مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم ومحافظة الأحساء.
كما بلغت المزارع العضوية وتحت التحول حاليًا أكثر من 200 مزرعة على مستوى المملكة، مبيناً أن قطاع الزراعة العضوية أصبح اليوم الأكثر حركةً والأسرع نموًا والأعلى طلبًا في صناعة الغذاء العالمي، حيث وصلت زيادة مساحة الأراضي المزروعة عضويًا حول العالم من 11 مليون هكتار في عام 2000م إلى 70 مليون هكتار في العام الماضي، في حين وصل عدد الدول المتحولة للزراعة العضوية حول العالم 181 دولة بعد أن كان 86 دولة فقط في عام 2000م، 4 من عدد السكان، وهي نسبة جيدة عالميًا لحداثة تجربة بلادنا في مجال الزراعة العضوية.
وتضمنت خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية للوزارة تعزيز التنوع الأحيائي، والمساهمة في توفير الماء وضمان جودته وتقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين، والدعم الحكومي المتاح لعملية التحول للزراعة العضوية وقد خُصص لذلك 750 مليون ريال حتى العام 2030م بهدف تحقيق الهدف المنشود من تطور قطاع الزراعة العضوية، ودعم التحول لهذا القطاع الحيوي من المزارعين، وتعزيز موثوقية الغذاء العضوي. المصدر : وكالة الانباء السعودية جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس
كما بلغت أعداد المزارع العضوية بمنطقة الجوف ثمان مزارع، على مساحة عشرة آلاف هكتار، إضافة إلى 9 مزارع تحت التحول لمزارع عضوية بمساحة تقارب 6 آلاف هكتار، وقد بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي للزراعة العضوية وتحت التحول 37948.77 طناً سنوياً